نزع الملكية فمشاريع إعادة الإسكان : الدار ديالك ولكن تخويها صحة

السياق ديال التحولات العمرانية اللي كايعرفها المغرب، ووسط تسويق رسمي لمشاريع كبرى تحت شعار التنمية وإعادة الهيكلة الحضرية، برز ملف نزع الملكية وإعادة الإسكان كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل الاجتماعي والقانوني، هاد السياسات، اللي مفروض فيها تخدم المنفعة العامة وتحسن ظروف العيش، ولات عند بزاف ديال المواطنين مرادفة للتهجير القسري، وضياع الحقوق، وضرب الاستقرار الاجتماعي. بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي، كاين فرق كبير كايبان فشهادات المتضررين، اللي كايحسو بأنهم الحلقة الأضعف فمعادلة عمرانية كتخدم مصالح اقتصادية وعقارية أكثر مما كتراعي كرامة الإنسان وحقه فالسكن والملكية، حيث أن المغرب تايعرف جدالات واحتجاجات على عمليات نزع الملكية وإعادة الإسكان فالأحياء الهشة، وهادشي خلق انتقادات من سياسيين، محامين، وناس عندهم ملكية موثقة قانونياً.

فالرباط بالخصوص، عمليات الهدم والترحيل فالأحياء بحال السانية الغربية والمحيط دار بزاف ديال الجدل، خصوصاً من ناحية القانونية ديال الإجراءات. بعض العائلات عندها وثائق ملكية عند كاتب العدل من زمان الاستعمار الفرنسي، وكيحسوا أن الدولة تاتستولي على ممتلكاتهم بلا احترام الحقوق ديالهم.

هاد الاحتجاجات جاية حتى مع مشاريع عمرانية كبار فمدن أخرى، بحال مشروع “المحج الملكي” فالدار البيضاء، اللي فيه عمليات نزع ملكية وترحيل بعض الأسر وإعادة إسكانهم فمشاريع نائية فالخلامقارنة مع فين عايشين . بعض أعضاء المجالس المحلية عبروا على القلق من الآثار الاجتماعية إلا ما تحترمش حقوق السكان ومصالحهم.

الأصل أن الموضوع ماشي جديد، كاين حتى ملفات قديمة كتوري أن بعض الأسر عندهم ملكية من زمان، بحال فمدينة تازة، اللي عندهم وثائق ملكية أصلية من عشرينات القرن الماضي، ولكن الأرض تسحبات منهم فمرحلة التوسيع الحضري ديال الحقبة الاستعمارية، وهنا الدولة ديالنا كيف العادة الدولة ماعطاتش تعويضات مناسبة أو أرض بديلة.

من ناحية القانون، القانون المغربي كيقول أن نزع الملكية للمنفعة العامة خصو يكون حسب إجراءات واضحة مع تعويض عادل. هادشي هو محور النزاع بين بعض السكان والدولة.

فالعديد من الحالات، المواطن اللي تعرض للهدم أو الترحيل كيشوف أن الدولة تعاملو بتعسف وبلا مراعاة لحقوقو وحياتو اليومية. الموان كايتحطم و كايتصدم، القرار كيوقع عليهم بلا أي مشاورات ولا تعويض مناسب، وحتى الحلول البديلة اللي كتقدمها الدولة غالباً ما كتكفيش باش تعوض الضرر اللي وقع.

والأسوأ من هادشي، أن بعض المسؤولين كيستغلو الوضع لمصالح شخصية، وكيجي واحد آخر ياخذ الأرض أو العقار بطرق مشبوهة تحت غطاء المنفعة العامة، بينما المواطن المتضرر كيبقى بلا حماية وبلا حق. هاد الطريقة كتخلي الساكنة تحس بالظلم والاستغلال، وكتزاد الاحتجاجات والتوتر الاجتماعي، خصوصاً عند الأسر اللي عايشة هاد السنين كاملة فديورها أو عندها روابط قوية مع الحي ديالها، واللي اليوم ولات مشاريع الدولة تاترد حياة مواطن إلى جحيم.

فالواقع!! السكان والمعنيين والمجتمع المدني كيطالبو بزيادة الشفافية فمشاريع إعادة الإسكان واحترام حقوق الملكية القانونية، وتقديم تعويضات عادلة على قد قيمة العقار والوثائق القانونية ديالهم.

مروان الحق