البيوت الهشة: المواطن قدام الموت أو الزنقة

هاد العام لي فات كان صعيب على سكانة ديال فاس، خصوصا بسبب سقوط جوج ديال المباني لي خلات خسارة كبيرة بشرية و مادية. فالمدينة القديمة، الناس كايعيشو تحت تهديد مستمر و توتر يومي بسبب المباني الآيلة للسقوط. يبقى الخطر قائمًا خصوصًا في الأحياء القديمة المكتظة بالسكان، لي خلا الوضعية سكانة فمواجهة خطيرة مع الجدران و المباني المهلهة، بلا أي حماية فعلية وغياب تام للدور والواجبات ديال الدولة تجاه هاد الناس.

حسب تقارير وزارة التعمير و الإسكان، كاين 40000 مبنى مهدد بالسقوط على المستوى الوطني، و حسب نفس التقرير، دارو ترميم غير ل18000 مبنى، و المباني الأخرى بقات بلا أي تدخل، لي خلا بزاف ديال المواطنين معرضين للموت ف أي لحظة. هاد الوضعية كتبين قلة الموارد و ضعف التخطيط، وكتأثر بشكل مباشر على حياة الناس و على الاستقرار ديال العائلات، خصوصا لي عندهم أولاد و كبار ف السن.

فدجنبر 2025، ف حي المستقبل، سقطو جوج ديال المباني و خلات مشهد مأساوي: 22 واحد مات و 16 واحد بجروح متفاوته. ف نفس العام، حي الحساني ف فاس، سقوط مبنى آخر لي خلف 9 قتلى و 22 مصاب. مع بداية 2026، إنهيار جزئي لمبنى ف حي الإدريسي، بمقاطعات جنان الورد و لحسن الحض و الزهر، ماكانوش فيها خسائر بشرية. هاد الحوادث كتظهر الوضع ديال الناس لي كايعانيو من هاد المشكل، بسبب التأخر و عدم كفاية الإجراءات لي كتكفل الحق ف تعويض المتضررين.

القانون رقم 94.12 كينص على تقييم المباني، إصدار قرارات بالإفراغ، الترميم أو الهدم، و ضمان حقوق السكان و المالكين، بما فيها إعادة الإيواء أو دعم مالي محدود، ولكن الواقع كيبين عكس ما كينص عليه القانون. الناس كتلقا راسها ف الزنقة أو ف ديور الكراء، كاتسنى شقّة ف سكن اقتصادي خارج المدينة، ولا شي بُقعة أرضية ف بلاصة معزولة على الحضارة، بلا أي دعم حقيقي أو متابعة مستمرة.

باش نلقاو حل حقيقي لهاد الأزمة، خاص تدخل شامل وعاجل من جميع الجهات المعنية، ماشي غير ترميم جزئي أو دعم محدود. الدولة خاصها تكثّف المراقبة والتقييم الدوري لكل المباني المهددة، وتضمن إجراءات سريعة للإفراغ أو الهدم قبل وقوع أي كارثة. حتى المجتمعات والمنظمات المحلية عندهم دور كبير فمواكبة المتضررين، ودعمهم قانونيًا واجتماعيًا. بلا هاد الجهود، الناس غادي يبقاو معرضين لنفس المخاطر كل عام، والخسائر البشرية والمادية غادي تزيد. الحل الحقيقي كيتطلب الالتزام بالقانون، الشفافية فتنفيذ المشاريع، وضمان حق السكان فعيش كريم وآمن، بعيد على أي خوف أو تهديد يومي.

زيادة على ذلك، خاص يكون تنسيق بين البلديات ووزارة التعمير، وخلق صندوق وطني للتدخل السريع، لتقديم الدعم المادي والقانوني للضحايا، وفرض عقوبات على كل مسؤول ما دارش دوره فحماية المواطنين. بلا هاد التغييرات، الأزمة غادي تكبر و غادي يبقاو آلاف الأسر عايشة تحت تهديد مستمر، بلا أي أفق لتحسين وضعهم.

مروان الحق