اعتقال أستاذة بسبب الاحتجاج والتنبيه لتدهور صحتها يفضح كلفة القمع الاجتماعي في قطاع التعليم

يتواصل مسلسل التضييق على الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في المغرب، وهذه المرة عبر بوابة التعليم، بعدما حذّرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد من التدهور الخطير للوضع الصحي والنفسي للأستاذة المعتقلة نزهة مجدي داخل سجن العرجات بسلا، محمّلة الدولة كامل المسؤولية عن ما قد تؤول إليه حالتها.

فبعد أسبوع من اعتقالها، سمحت إدارة السجن لأول مرة لوالدة الأستاذة بزيارتها يوم الجمعة 26 دجنبر، وهي زيارة كشفت، حسب ما نقلته التنسيقية، عن وضع مقلق لا ينسجم مع أدنى المعايير الإنسانية ولا مع الخطاب الرسمي حول احترام الحقوق داخل المؤسسات السجنية. فالحالة النفسية للأستاذة وُصفت بغير المطمئنة، إضافة إلى حاجتها إلى متابعة طبية مستمرة بسبب وضع صحي هش، في تجاهل واضح لكونها معتقلة على خلفية احتجاج اجتماعي سلمي.

ورغم هذا الوضع، تؤكد التنسيقية أن نزهة مجدي عبّرت عن معنويات عالية، ووجّهت تحياتها وشكرها للأساتذة والأطر التعليمية وعموم المواطنين على التضامن الواسع، في مشهد يعكس مفارقة صارخة بين صمود الأفراد وقسوة المقاربة الرسمية التي تفضّل الردع بدل الحوار.

اعتقال أستاذة بسبب مشاركتها في احتجاجات مطلبية يطرح، من جديد، أسئلة محرجة حول معنى الحق في الاحتجاج، وجدوى الحديث عن دولة اجتماعية في وقت يُزج فيه بالمدرسين في السجون بدل الاستجابة لمطالبهم المشروعة. فالقضية لم تعد معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تجريم الفعل النقابي والاجتماعي، وتحويل المطالب المهنية إلى ملفات زجرية.

وفي هذا السياق، جدّدت التنسيقية تشبثها ببراءة الأستاذة نزهة مجدي، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، معتبرة أن استمرار اعتقالها ليس سوى رسالة ترهيب موجهة إلى كل من يجرؤ على الاحتجاج خارج القنوات الرسمية. كما دعت أساتذة التعاقد إلى عقد جموع عامة إقليمية قبل الثلاثاء 30 دجنبر، في خطوة تصعيدية تعكس اتساع دائرة الغضب داخل قطاع التعليم.

قضية نزهة مجدي لم تعد فقط قضية أستاذة معتقلة، بل تحوّلت إلى رمز لوضع اجتماعي مأزوم، حيث يُقابل الاحتجاج السلمي بالعقاب، وتُدار الأزمات الاجتماعية بمنطق أمني، في وقت تتراجع فيه مؤشرات الثقة والحريات، ويتعمق الشرخ بين الدولة وفئات واسعة من الشغيلة.