طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي بفتح متابعات جنائية في حق أعضاء لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، على خلفية ما وصفه بتورطهم في “مخاطر مهنية جسيمة”، وذلك على إثر تسريب مداولات لجنة التأديب في ملف الصحافي حميد المهداوي.
واعتبر الجامعي أن الوقائع التي كشف عنها التسجيل المتداول لا يمكن التعامل معها كخرق مهني عابر، بل تثير شبهة أفعال قد يطالها القانون الجنائي، من بينها إفشاء سر المداولات، والسب والقذف، وإهانة هيئة منظمة، واستغلال النفوذ، والتواطؤ بين من يملكون سلطة تأديبية على الأفراد وحقوقهم، إضافة إلى التحريض على ممارسات تمس باستقلال القضاء.
وأوضح الجامعي، في مقال رأي، أن مضمون التسجيل يوثق ما سماه “حالة تلبس علني” باستعمال عبارات مهينة وتهديدات مباشرة في حق الصحافي المعني ودفاعه، معتبرا أن ذلك يشكل انحرافا خطيرا وغير مسبوق في ممارسة السلطة التأديبية داخل هيئة يفترض فيها حماية أخلاقيات المهنة وضمان استقلالها.
واتهم النقيب أعضاء اللجنة بخرق سرية المداولات، واستدعاء أسماء مسؤولين قضائيين في سياق يوحي بالضغط والتأثير، والتداول بحضور أشخاص لا صفة لهم، مشيرا إلى حديث بعض الأعضاء عن توجيه “رسالة صغيرة” لمسؤول قضائي، وهو ما اعتبره مساسا باستقلال القضاء وبوقاره.
كما سجل الجامعي ما اعتبره إساءة لكرامة المحامين وهيئاتهم، عبر أوصاف مهينة وردت في التسجيل، مؤكدا أن ما جرى يتجاوز ملفا بعينه ليطرح سؤالا عميقا حول مشروعية وأخلاقيات عمل المجلس الوطني للصحافة، خاصة في ظل استمرار اللجنة المؤقتة في ممارسة مهامها بعد انتهاء الولاية القانونية للمجلس.
ودعا الجامعي إلى فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل، قد يمتد، حسب تعبيره، إلى إحداث لجنة تقصي حقائق برلمانية أو لجنة مستقلة بمشاركة هيئات مهنية وحقوقية وطنية ودولية، مشددا على أن القضية باتت شأنا عاما، وأن الرأي العام لم يعد معنيا بهوية من سرّب التسجيل، بقدر ما يهمه مضمون ما كُشف عنه وما يقتضيه من محاسبة.
وتأتي هذه المطالب في سياق جدل واسع تشهده الساحة الإعلامية والقانونية، أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود التنظيم الذاتي للصحافة، وضمانات استقلاله، ومخاطر تحوله من آلية حماية للمهنة إلى مصدر تهديد لحرية التعبير وللحقوق المهنية.
